أسقطت، اليوم الأربعاء، غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة تهمة "المشاركة في تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد و الدفاع الوطني" عن الجنرال المتقاعد علي غديري.
وقد أعادت نفس الجهة تكييف التهمة المتبقية والموجهة له من مجرد جنحة إلى "جناية المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني".
كما أمرت غرفة الإتهام بإحالة قضية علي غديري إلى المحاكمة، على أن تجدول في الدورة الجنائية المقبلة، مع رفض طلب الافراج المؤقت عنه.
يذكر أن المترشح السابق للرئاسيات علي غديري متواجد رهن الحبس المؤقت منذ جوان 2019، كمتهم ثانوي في القضية إلى جانب متهم رئيسي آخر، وهو رئيس حزب جزائر الغد، قيد التأسيس، قواسمية حسين.
Chaque week-end, recevez le meilleur de l'actualité et une sélection d'événements en vous inscrivant à notre bulletin d'informations.
