عقدت اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعها للنظر في طلب وزير العدل *"برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين محسن بلعباس وعبد القادر واعلي، حسب ما جاء في بيان للجنة.
وسجلت اللجنة، حسب البيان، "عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع له"، وقررت "دعوته مجددا لجلستها المقبلة قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة".
وكان النائب محسن بلعباس، وهو رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية (الأرسيدي) قد أعلن منذ يومين، عبر قناة "بيربير تيفي"، أنه "لن يمثل أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، لكنه سيستجيب للقضاء فور استدعائه في القضية"، مؤكدا أنه "متنازل ضمنيا عن حصانته البرلمانية منذ إستجابته لاستدعاء الدرك الوطني".
وبخصوص النائب عبد القادر واعلي، الذي شغل سابقا منصبي وزير للأشغال العمومية والموارد المائية، فقالت اللجنة أنها قد "استمعت إليه وأبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع وحيثيات ضمن الملف المحال عليها، طالبا منحه مهلة أسبوع واحد للرد على الحيثيات المنسوبة إليه".
Chaque week-end, recevez le meilleur de l'actualité et une sélection d'événements en vous inscrivant à notre bulletin d'informations.
