IMG-LOGO
Accueil Actualités منظمة العفو الدولية: الحكم على الصحفي خالد درارني هو استهزاء بالعدالة وإهانة صارخة لحقوق الإنسا...
Publié le : 11 Août, 2020 - 16:40 Temps de Lecture 1 minute(s) 831 Vue(s) Commentaire(s)

منظمة العفو الدولية: الحكم على الصحفي خالد درارني هو استهزاء بالعدالة وإهانة صارخة لحقوق الإنسان

IMG

في بيان حمل عنوان: «الجزائر: السلطات تواصل حملة قمع "الحراك"، وتحكم على الصحفي خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات»، اعتبرت منظمة العفو الدولية، «أمنستي» إدانة الصحفي خالد درارني بالحبس النافذ، رفقة كل من سليمان حميطوش وسمير بن العربي، "إستهزاء بالعدالة وإهانة صارخة لحقوق الإنسان"، داعية السلطات الجزائرية "إلى الإفراج عنه مع وضع الحد لحملتها القمعية على حقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة في البيان أنه قد "أصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة اليوم"، أمس الإثنين، "حكماً بالسجن ثلاث سنوات، ودفع غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري، على الصحفي خالد درارني بسبب تغطيته مظاهرات احتجاجية. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عامين على الناشط السياسي سمير بن العربي، ومنسق التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين سليمان حميطوش؛ بسبب تعليقاتهما على الإنترنت ومشاركتهما في الاحتجاجات".

وقالت لين معلوف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: *"أن حكم المحكمة اليوم، أمس الإثنين، هو استهزاء بالعدالة وإهانة صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام في الجزائر. ويعاقب خالد درارني لمجرد أنه كشف بباسلة الحملة القمعية التي تمارسها السلطات على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك ردها القاسي في ما يتعلّق بحركة "الحراك" الاحتجاجية.

قبل أن تضيف ذات المتحدثة بأن "الأحكام الصادرة على كل من سمير بن العربي وسليمان حميطوش وخالد درارني اليوم هي مثال واضح للغاية على كيفية تعامل السلطات بشكل قاس مع النشاط السلمي بشكل عام".

وقد أشارت المنظمة في البيان، أنه في السياق الذي توجد فيه الجزائر "من المهم للغاية حماية الصحفيين المستقلين والسماح لهم بمواصلة عملهم دون عوائق، وليس معاقبتهم على عملهم. داعية السلطات الجزائرية إلى "الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد درارني وإلغاء هذه الإدانات والأحكام"، مع "وضع حد لحملتها القمعية على حقوق الإنسان، والسماح لكل شخص بممارسة حقوقه الإنسانية بحرية".

وكان قد دعت منظمة العفو الدولية، في مناسبات سابقة، السلطة في الجزائر إلى وقف مقاضاة نشطاء الحراك، والمحتجين، والصحفيين، وإطلاق سراح أولئك المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي. كما حذرت أيضا من مخاطر اعتقال وسجن النشطاء بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد-19، في السجون وأماكن الاحتجاز.

Catégorie(s) :

Laissez un commentaire