أمرت وزارة العدل أمس الأربعاء 29 أفريل بتمديد سريان العمل بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، الصادرة بتاريخ 16 مارس الماضي، والتي تخص أساسا الجهات القضائية و المؤسسات العقابية، إلى غاية 14 ماي القادم.
و كانت المذكرة السابقة قد تضمنت فيما يخص الجهات القضائية ”بتوقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والإستئنافية و توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا التي تجرى بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور“.
أما على مستوى المؤسسات العقابية، فقد أمر ”بعزل المحبوسين الجدد 14 يوما في قاعات منفصلة ومعزولة عن بقية النزلاء مع وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي، تعليق زيارات المحبوسين من قبل أهاليهم مؤقتا، إيقاف عمليات إخراج الموقوفين من السجون من قبل قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، منع أي اتصال مباشر بين المحبوسين والمحامين، تعليق العمل مؤقتا بأنظمة الحرية النصفية ، إجازة الخروج والورشات الخارجية، ومنع إدخال المأكولات من خارج السجون“.
Chaque week-end, recevez le meilleur de l'actualité et une sélection d'événements en vous inscrivant à notre bulletin d'informations.
