IMG-LOGO
Accueil À la Lutte الأستاذ صالح دبوز : المرسوم الذي أصدره تبون يعد أقل إفادة للمساجين من مرسوم بوتفليقة لـ 5 جويلي...
Publié le : 04 Février, 2020 - 15:00 Temps de Lecture 1 minute(s) 814 Vue(s) Commentaire(s)

الأستاذ صالح دبوز : المرسوم الذي أصدره تبون يعد أقل إفادة للمساجين من مرسوم بوتفليقة لـ 5 جويلية 2015

IMG

المرسوم الذي أصدره تبون يعد أقل إفادة للمساجين من مرسوم بوتفليقة لـ 5 جويلية 2015 ما عدى المتهمين بالسرقة وتكوين جمعية أشرار، وما عدى المحكوم عليهم بالإعدام الذين قضوا أكثر من عشرون سنة والذين تحولت أحكامهم إلى السجن المؤبد. مرسوم تبون شحيح جدا في العفو على المحكوم عليهم بأحكام نهائية سالبة للحرية.

أصدر تبون مرسوم رئاسي يوم 1 فيفري 2020، وقد روج البعض على أنه يعفو على شريحة كبيرة جدا من المساجين، فمن قائل أن المعنيون هم خاصة سجناء الرأي، ومن قائل أن الأمر سيعني المحكوم عليهم في قضايا المخدرات إذا كانوا "من المغرر بهم !!" وغير ذلك.

بمقارنة محتوى الرسالة الموجهة من وزارة العدل إلى النواب العامين، والمتضمنة نص المرسوم، والتي تم تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي أمس، إذا كانت صحيحة طبعا، مع المرسوم الذي أصدره بوتفليقة في 5 جويلية 2015 مثلا، يتبين أن هناك اختلاف في بعض النقاط وأهمها:

1- مدد العفو،
• بالنسبة للعفو الكلي: مرسوم تبون حدد المدة المتبقية بـ 8 أشهر بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا، وبـ 6 أشهر بالنسبة للأشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا للاستفادة من العفو الشامل لما تبقى من العقوبة المحكوم بها، بينما مرسوم بوتفليقة كان شاملا للصنفين مع تحديد المدة المتبقية بـ 12 شهرا، بالإضافة إلى استثناء مرسوم تبون لأصحاب السوابق العدلية من الاستفادة بينما لم يستثنيهم مرسوم بوتفليقة.

• بالنسبة للتخفيض: مرسوم تبون نص على التخفيض فقط للمحكوم عليهم بجنايات، والذين بقيت لهم مدد تتراوح بين 6 أشهر إلى 20 سنة وخص الذين بقيت لهم مدد من 5 سنوات إلى 6 أشهر بـ 6 أشهر والآخرين 8 أشهر تخفيض، بينما مرسوم بوتفليقة جاء عاما، ولم يفرق بين الجنح والجنايات، ونص على التخفيضات حسب المدد المتبقية، بـ 13 شهرا بالنسبة لمن تبقى له 3 سنوات’ 14 عشر شهرا إذا كان المتبقى أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها، 15 شهرا أذا كان باقي العقوبة يساوي 10 سنوات أو يقل عنها، 16 شهرا إذا كلن باقي العقوبة أكثر من 10 سنوات أو يساوي 15 سنة أو يقل عنها 17 شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها مع الإشارة إلى أن مرسوم تبون استثنى المسبوقين قضائيا بينما لم يستثنيهم مرسوم بوتفليقة.

2- المحكوم عليهم بالإعدام: أفاد مرسوم تبون المحكوم عليهم بالإعدام الذين تجاوز تاريخ الحكم عليهم 20 سنة من تحويل عقوباتهم إلى عقوبة السجن المؤبد.

3- الاستثناءات: مرسوم تبون يحتوي على نفس الاستثناءات الواردة في مرسوم بوتفليقة ما عدى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة، وتكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و176 و177 و350 و350 مكرر و350 مكرر1 و350 مكرر2 و351 و351 مكرر و352 و353 و354 وو361 من قانون العقوبات.

4- كما استثنى مرسوم تبون نفس الأشخاص الذين استثناهم مرسوم بوتفليقة والمحكوم عليهم بالمواد 30 و119 و199 مكرر و126 و126 مكرر و127 و128 و128 مكرر و128 مكرر 1 129 و188 و197 و198 من قانون العقوبات وأضاف لهم المحكوم عليهم بالمواد و389 مكرر 1 و389 مكرر 2 المتعلقة بتبييض الأموال وبالمواد 25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و41 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و325 و326 و327 و328 من قانون الجمارك، وأضاف لهم المادة 325 مكرر وبالمواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 من الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.

في النتيجة، المرسوم الذي أصدره تبون يعد أقل إفادة للمساجين من مرسوم بوتفليقة لـ 5 جويلية 2015 ما عدى المتهمين بالسرقة وتكوين جمعية أشرار، وما عدى المحكوم عليهم بالإعدام الذين قضوا أكثر من عشرون سنة والذين تحولت أحكامهم إلى السجن المؤبد.

Laissez un commentaire