IMG-LOGO
Accueil À la Lutte خبراء أمميون ينددون بالحكم الصادر بحق الصحفي خالد درارني ويطالبون بالإفراج عنه
Publié le : 16 Septembre, 2020 - 16:00 Temps de Lecture 1 minute(s) 292 Vue(s) Commentaire(s)

خبراء أمميون ينددون بالحكم الصادر بحق الصحفي خالد درارني ويطالبون بالإفراج عنه

IMG

أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، في بيان صدر أمس الثلاثاء، الحكم بالسجن الصادر في حق الصحفي خالد درارني، ودعوا السلطات الجزائرية إلى إلغائه وإطلاق سراحه.

وقال الخبراء : "ندين بشدة عقوبة السجن لمدة عامين التي صدرت بحق صحفي كان يقوم بعمله فقط ، وندعو السلطات الجزائرية إلى إلغائها وإطلاق سراحه".

وجاء في البيان أن الصحفي خالد درارني ، 40 عامًا ، أدين في أوت الماضي بالسجن ثلاث سنوات لأنه صور ضباط شرطة يهاجمون متظاهرين في الجزائر العاصمة، بتهم مصنفة رسميًا على أنها "تحريض على التجمهر الغير مسلح ومساس بالوحدة الوطنية". على الرغم من تأكيد تخفيض العقوبة لمدة عامين، إلا أنه "لا يزال غير مناسب بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

كما انتقد مجموعة الخبراء الإجراءات القانونية والقضائية الهادفة إلى تقييد حرية الصحافة في الجزائر. "نشعر بقلق شديد من مدى قمع المعارضة في الجزائر". "منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون يتعرضون للمراقبة والمضايقة بشكل متزايد أثناء أدائهم لعملهم المشروع".

وذكّر الخبراء السلطات الجزائرية أنه "بموجب القانون الدولي ، يجب على الدولة حماية أي شخص يشرف على أي تجمع ، سواء كان صحفيًا أو عضوًا في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو مواطنًا عاديًا". وأضافوا أنه "من غير المقبول إلقاء القبض على أي شخص - وخاصة الصحفي - لمجرد نشر شريط فيديو يظهر قوات الأمن تستخدم العنف ضد المتظاهرين".

وعن مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان (أبريل 2020 رقم 20-06)، والذي من شأنه تجريم نشر الأخبار المزيفة وتمويل أي جمعية من المحتمل أن تقوض القانون، الدولة أو المصالح الأساسية للجزائر، قال خبراء أنه "في حال إقراره ، سيمهد هذا القانون الطريق لمزيد من الاعتقالات والاحتجاز للمعارضين ، مثل المتظاهرين وأنصار الحراك".

وحث الخبراء في الأخير السلطات الجزائرية على "وقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وكذلك كل من يعبر عن معارضته أو انتقاده للحكومة. وعلى إطلاق سراح وحماية كل الأشخاص الموجودين حاليًا في السجن ، أو الذين ينتظرون المحاكمة لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان".

Laissez un commentaire