نقابة محامي ناحية تلمسان توقف الأستاذ بن دحمان محمد بسبب دفاعه عن معتقلي الحراك

قام صبيحة الامس نقيب محامي المنظمة محامي ناحية تلمسان بتوقيف الأستاذ المحامي محمد بن دحمان، وهذا على خلفية مراسلة رفعها إليه النائب العام لدي مجلس قضاء تلمسان تتضمن التقرير الموفوع من قبل وكيل الجمهورية المساعد و رئيسة جلسة الجنح.

بحيث أن المراسلة المعنية أشارت إلى أن المحامي ، وحسب التقرير المرفوع، قام "بعرقلة سير مجرى المحاكمة" و بذلك بمناسبة مرافعته التي تضمت عبارات تشير إلي أن العدالة غير مستقلة. وأنه "تلفض بعد النطق بالحكم داخل و خارج قاعة الجلسة و أمام مدخل المحكمة و على حسابه الشخصي في الفايسبوك " بعبارات "تمس بالعدالة و تحرض المواطنين"، حسب منشور نشره الأستاذ عبد الحفيظ تامرت على حسابه في الفايسبوك.

وقد إعتبر الأستاذ تامرت في نفس المنشور "أن من أصول الممارسة المهنية الضامنة لحق الدفاع والتي ترعاها النظم الوطنية والمعاهدات و المواثيق الدولية و تجسدها أحكام المادة 24 من القانون 13 07 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمقررة كحق من بين حقوق المحامي حمايته من كافة أشكال المتابعات في إطار المرافعات والمناقشات في الجلسة سواء تعلق الأمر بأفعاله أو أقواله أو محرراته".

وبخصوص التقرير المنجز إعتبره المصدر ذاته بأن الأصل أنه في حال وجود "إخلال جسيم بنظام الجلسة و فقا لأحكام المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يتم تقريره من قبل رئيس الجلسة و يثبته بموجب إشهاد يقدمه السيد كاتب الضبط يتضمن العبارات و الافعال التي يمكن إعتبارها إخلالا جسيم بنظام الجلسة، ثم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المهنة". وإن التقرير المنجز كان قد "حرر خارج الجلسة ويتضمن وقائع و عبارات ينفيها زميله جملة و تفصيلة و يؤكد أنها شكل من أشكال الضغوط بمناسبة ممارسته لمهامه القانونية".

كما أشار إلى أن خلال إستدعاء زميله الأستاذ بن دحمان يوم 19 نوفمبر الماضي، أي بعد يوم من الجلسة، من قبل السيد نقيب المحامين، قد وجهت له أسئلة بخصوص "الإشهار الغير قانوني و التأسيس المجاني لقضايا الحراك".

وتشهد في الآونة الأخيرة ولاية تلمسان موجة قمع وإعتقالات غير مسبوقة، حيث يقبع لحد الساعة 12 معتقل ، آخرهم الطالبة الجامعية والناشطة نور الهدي عڨادي. كما أدانت في وقت سابق محكمة تلمسان أربعة نشطاء بثمانية أشهر حبس نافذة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية.